-

27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022

سادت حالة من الغضب والاحتقان مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه لينخفض بنحو6% ويهوي إلى معدل صرف 22 جنيها للدولار الواحد.

وتدفقت تغريدات غاضبة ممزوجة بالسخرية من "الحالة الاقتصادية السيئة" التي وصلت إليها مصر، ومن العبء الذي سيلقى على عاتق المواطن في الفترة القادمة في ظل تنبؤ بمزيد من موجات ارتفاع الأسعار.

ومن جهة أخرى، تفاءل بعض المغردين بتحرير سعر الصرف، وأكدوا أن هذا يفتح باب الاستثمارات الأجنبية في مصر.

فيما رأي خبراء أن هذه الخطوة "ستنعكس سلبا على الاقتصاد المصري والمواطن المنهك بشكل كبير".

ماذا حدث؟

خسر الجنيه المصري ما يقرب من 6% من قيمته، وسجل سعر صرفه انخفاضا ليصل إلى 22 جنيها مقابل الدولار الواحد، مع توقعات بانخفاضه أكثر في الفترة القادمة.

وجاء الانخفاض، بعد قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد. وكان سعر الجنيه قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري 19.65 جنيها للدولار الواحد.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، زيادة معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي.

وقال المركزي المصري في بيان إنه "من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022".

موافقة صندوق النقد

وأعلنت الحكومة المصرية أن صندوق النقد الدولي منحها قرضا قيمته 3 مليارات دولار.
وفي ذات الوقت، أعلنت الحكومة المصرية خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15%، استجابة لطلب المؤسسة الدولية التي اشترطت ذلك قبل الموافقة على منح مصر هذا القرض.
وتعد مصر، وفق وكالة موديز، إحدى خمس دول في العالم مهددة بالإخفاق في سداد أقساط ديونها الخارجية، التي تزيد عن 150 مليار دولار أمريكي.
وفي أغسطس آب الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر "بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها".
وهذه ثالث مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي، إذ سبق ذلك مرتان في غضون السنوات الست الماضية.
المرة الأولى كانت في عام 2016، عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية.
وكانت المرة الثانية عندما تلقت قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

إعلان رئاسة الوزراء

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أثناء مؤتمر صحفي مع ممثلي صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي، إن "الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار ويحقق الصمود".

وتابع أن "الاتفاق يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من برنامج الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و 5 مليارات من الشركاء الدوليين، بإجمالي 9 مليارات دولار تساند الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصري".

معارضون للقرار

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب مغردون عن غضبهم من تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، وأكدوا اعتقادهم أن "الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار التي يشكو منها الآن معظم المصريين".

أهمل Twitter مشاركة, 1هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 1

بينما شكك البعض في "سبب زيادة رواتب التي أقرتها الحكومة المصرية قبل يوم واحد من تعويم الجنيه".

أهمل Twitter مشاركة, 2هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 2

كما قابل بعض المغردين الخبر بسخرية وتهكم.

أهمل Twitter مشاركة, 3هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 3

أهمل Twitter مشاركة, 4هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 4

أهمل Twitter مشاركة, 5هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 5

مؤيدون للقرار

وفي المقابل، تفاءل مغردون بالقرار، وقالوا إنه "يصب في مصلحة الاقتصاد المصري".

أهمل Twitter مشاركة, 6هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 6

كما أشار فريق آخر إلى أن "الرزق بيد الله وحده وليس له علاقة بصعود أو هبوط الجنيه".

أهمل Twitter مشاركة, 7هل تسمح بعرض المحتوى من Twitter؟

Accept and continue

نهاية Twitter مشاركة, 7

خبراء: "الخطوة عبئ كبير على المواطن في ظل زيادة التضخم"

وقد تحدثت مدونة بي بي سي ترند مع الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، ممدوح الولي، لفهم تأثير ما حدث اليوم على الاقتصاد المصري.

- هل كانت هذه الخطوة مفاجئة؟

"تحرير سعر الصرف لم يكن أمراً غريباً بل كان متوقعاً منذ شهور في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض".

"كان البنك المركزي قد خفض بالفعل سعر صرف الجنيه في شهر مارس الماضي بنسبة 16٪ إلا أن هذا لم يقنع الصندوق، وظل يطالب بالمزيد من خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليحدث الانخفاض الذي شهدناه اليوم بنسبة حوالي 14٪".

"هذا ليس أمراً نهائياً لأنه في عام 2016، عندما تم تعويم الجنيه، لم يكن السعر في اليوم الأول معبرا عن سعر الصرف الحقيقي، فقد تغير في الأيام التالية. وبالتالي نحن أمام انخفاض في العام الحالي للجنيه أمام الدولار بنسبة 43٪".

- ما تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟

"بالتأكيد سيلقي بظلاله على كل شيء، فكما ذكر في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد اليومين الماضيين، كل المكونات الصناعية المستخدمة في كافة الصناعات المصرية التي يتم استيرادها من الخارج، وتصل نسبتها إلى أكثر من 60٪، سيرتفع ثمنها".

"وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكلفة ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات المصرية، سواء التي تصنع للسوق المحلي أو للتصدير. وكذلك المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها ستزيد أسعارها".

"كما سيرتفع مؤشر التضخم الصادر عن جهاز الإحصاء، رغم تحفظ الخبراء على مدى جودة وواقعية هذا المؤشر، إلا أنه ظل يرتفع إلى 34٪ في يوليو تموز 2017 وظل مرتفعا طوال عامي 2017 و 2018 ولم يتراجع إلا في عام 2019".

- لماذا إذاً تم تعويم سعر صرف الجنيه المصري؟

"لأن هذا كان شرطا لصندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض الجديد الذي طلبته".

"ومنذ عام 1962، عندما بدأت مصر تقترض من صندوق النقد الدولي، كان ذلك دائما مقترناً بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكان هذا جزءا من الاتفاقات التي تمت، سواء في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حسني مبارك".

- لماذا يتبع صندوق النقد هذه السياسية مع من يطلبون قروض؟

"هذه السياسة دائما ما ينتهجها صندوق النقد مع الدول النامية التي تطلب منه قروضا، فهو يرى أن البنك المركزي المصري كان يتدخل في تحديد سعر صرف الجنيه بشكل إداري، وقد حدث هذا بالفعل فكاد يكون هناك ثبات نسبي في سعر صرف الجنيه خلال العامين الماضيين حتى مارس 2022 والذي بدأ بعده الخفض التدريجي الذي حدث اليوم".

- كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصري في ظل ما حدث اليوم؟

"المشكلة التي تسبب فيها البنك المركزي في فبراير شباط من العام الحالي، في التحول من مستندات التحصيل كوسيلة لتمويل الواردات إلى نظام الاعتمادات المستندية".

"وشكوى المستثمرين منه يجعلهم متقبلين للسعر الجديد، لأنهم كانوا يطالبون بأي سعر حتى يتمكنوا من استيراد مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع المستوردة المكدسة في الموانئ منذ شهر فبراير شباط الماضي، والتي وجدوا صعوبة كبيرة في الإفراج عنها، وبالتالي فهم يرحبون بأي سعر صرف حتى تدور عجلة الإنتاج مجدداً في مصانعهم".

"أما بالنسبة للمواطن العادي، فسوف تزداد معاناته، خاصة وأن هناك زيادة في التضخم، الذي وصل إلى 18٪، وهي نسبة تجعل كل العوائد التي تقدمها البنوك المصرية سلبية، لأنها تزيد عن نسبة هذه الودائع، خاصة بعد ما حدث اليوم".

- هل حقا سيفتح خفض سعر الجنيه أمام الدولار باب الاستثمارات الأجنبية في مصر؟

"قيل هذا الكلام في الدعاية الرسمية لتعويم الجنيه، وهذا ما يقال في كل مرة. فهو نفس ما قيل عام 2016 أثناء خفض قيمة الجنيه، وستقل الواردات فتزيد الصناعات المحلية ومن ثم تزيد معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر".

"لكن المتابعة الدقيقة للأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري منذ عام 2016 حتى الآن لم تثبت ذلك على المستوى العلمي".

"فإن كانت هناك زيادة في الصادرات، فقد حدثت زيادة أكبر في الواردات، وبالتالي زادت نسبة العجز التجاري المصري عما كانت عليه عام 2016".

ncG1vNJzZmivp6x7o67CZ5qopV%2BWv6KuyJxmraqVo7GqusZmbWxsYW19d4I%3D